مصر : مدان في 10 قضايا نصب يصل إلى البرلمان !!

 [post_ad]

كيف تكون مدانا في 10 قضايا نصب وتستطيع رغم ذلك الوصول إلى عضوية البرلمان المصري؟

هذا السؤال طرح نفسه على الساحة بوصول صيدلي يمتلك قناة فضائية ويقدم نفسه باعتباره خبيرا في الطب البديل والأعشاب إلى المقعد ممثلا عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة).

الصيدلي سعيد حساسين اعتاد الظهور على مدى سنوات طويلة في قنوات فضائية قليلة المصداقية مقدما نفسه للبسطاء باعتباره الخبير الذي يستطيع وصف علاج عشبي لأي مرض، وقد تمكن خلال العقد الماضي من تكوين ثروة واسعة وامتلاك سلسلة من متاجر الأعشاب الطبية، ولكنه واجه سيلا من قضايا النصب والملاحقة التي صدر ضده أحكام أولية في ١٠ منها.

آخر ما قام حساسين بضمه إلى ممتلكاته كان قناة فضائية تدعى “العاصمة” يظهر في عدد من برامجها، وقد أطلق من خلالها حملته الدعائية لدخول البرلمان ونجح في تأمين مقعد بنحو 25 ألف صوت في الانتخابات التي شهدت عزوفا واضحا من المصريين وتم التشكيك في نتائجها.

كيف استطاع إذن أن يصل للبرلمان رغم الأحكام الصادرة ضده؟

يعتبر المحامي محمود الملط أن هذا الأمر ليس مدعاة للدهشة؛ فـ”المعيار الوحيد أمام لجنة الانتخابات هي صحيفة الحالة الجنائية التى لا يدرج فيها إلا الأحكام الباتة والنهائية، أما الأحكام الغيابية والأحكام التى يجوز استئنافها فلا تدرج فيها”.

يضيف: "كل القضايا المتهم فيها حساسين يظهر من أرقامها التي نشرتها الصحف أنها ليست أحكاما نهائية، الأمر الذى لا يجعلها تظهر فى صحيفة أحواله الجنائية، وبهذه الصورة فإن ترشحه للانتخابات يصبح ممكنا”.

ونشرت بعض وسائل الإعلام المصرية قائمة بالأحكام الصادرة ضد حساسين والتي كان أولها عام 2005 في القضية رقم 10348 جنح مركز كرداسة والتي حكمت المحكمة فيها بالحبس عاماً وغرامة 200 جنيه. وكانت آخر الأحكام الصادرة ضده عام 2013 في القضية رقم 5829 جنح الزقازيق وعوقب فيها بغرامة قيمتها 500 جنيه.

يضيف الملط: “الأحكام لا تنفذ فى حق المتهم إلا بعد صدورها بشكل نهائي، وهذا الرأى هو ما أخذ به قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته الثانية بالفصل الأول".

وتنص المادة الثانية من ذلك القانون على الأسباب التي تحرم المواطن من ممارسة حقوقه السياسية ومن بينها: “وجوب وجود حكم نهائي وليس حكماً أولياً أو ابتدائياً”.

وانتشرت حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حساسين تتهمه بالنصب على المواطنين والغش التجاري.

أبرز الاتهامات التي اعتاد حساسين مواجهتها كانت خداع المواطنين عبر بيع منتجات من الأعشاب أمرت وزارة الصحة بسحبها، وقد أغلقت مباحث التموين عدداً من فروع محلاته في المحافظات المصرية، وقدّم جهاز حماية المستهلك عدة بلاغات ضده، بحسب ما يذكر مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد.

وأضاف فؤاد فى بيان: "رغم أوامر الضبط والإحضار وقيامه بالهروب مرات ومرات لعدم ضبطه، فإننا نحذر من قيام الصيدلي صاحب الوصفات الوهمية وصاحب المستحضرات الضارة، الذى يمارس الطب البشري دون ترخيص، وينصب على الزبائن بأدوية غير مطابقة للمواصفات وتحتوي على حشرات ومواد ضارة سامة بصحة المريض المصري".