ووصف البيان الصادر قبل الذكرى السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، التعديلات الأخيرة على قوانين العمل التي أجرتها الدوحة بمجرد "ترقيع".

وكانت الحكومة القطرية قد رفضت، في أوقات سابقة، تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية، وقال مسؤول في وزارة العمل إنها تهدف إلى "خلق دعاية سلبية عن دولة قطر في الخارج".

وكانت اتهامات بالفساد في منح حق استضافة المونديال والمخاوف بشأن الاحتياطات داخل الملاعب وحرارة أشهر الصيف ألقت بظلالها على الجهود التي تبذلها قطر لتصبح أول مضيفة عربية وشرق أوسطية للحدث العالمي.